أ.د حيدر علي الدليمي كلية العلوم الإدارية - جامعة المستقبل تقوم التنمية المستدامة على مبدأ جوهري يتمثل في استخدام الموارد بكفاءة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية من جهة أخرى. وفي هذا الإطار، جاء الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة ليؤكد أهمية ضمان أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، بما يحد من الهدر ويعزز كفاءة استخدام الموارد ويقلل الآثار السلبية للنشاط الاقتصادي في البيئة والمجتمع. غير أن تحقيق هذا الهدف لا يرتبط فقط بالتقنيات الحديثة أو تغيير سلوك المستهلك، بل يتطلب أيضاً وجود مؤسسات تتسم بالكفاءة والشفافية والنزاهة. ومن هنا تبرز العلاقة المهمة بين الفساد المالي وأنماط الاستهلاك والإنتاج؛ إذ إن الفساد لا يؤدي إلى هدر المال العام فحسب، وإنما قد يقود إلى هدر الموارد المادية والطاقة والوقت، ويشجع على قرارات اقتصادية لا تنسجم مع مبادئ الكفاءة والاستدامة. الفساد المالي.. هدر يتجاوز المال عند الحديث عن الفساد المالي، غالباً ما ينصرف التفكير إلى الأموال التي يتم اختلاسها أو العقود التي يتم التلاعب بها. إلا أن الخسارة الحقيقية للفساد أوسع من القيمة المالية المباشرة؛ لأن أي قرار فاسد قد يؤدي إلى اختيار مشروع غير مناسب، أو شراء سلعة بسعر أعلى من قيمتها، أو تنفيذ مشروع بمواصفات أقل من المطلوب، أو استخدام موارد كان يمكن توجيهها إلى مجالات أكثر إنتاجية. وبذلك يتحول الفساد إلى آلية لإنتاج الهدر، وليس مجرد وسيلة للحصول على منفعة غير مشروعة. فعندما تُبرم العقود الحكومية على أساس العلاقات أو المصالح بدلاً من الكفاءة والجودة، قد يتم شراء منتجات لا تتناسب مع الحاجة الفعلية، أو تنفيذ مشاريع تحتاج إلى صيانة متكررة، أو اعتماد تقنيات أقل كفاءة في استهلاك الطاقة والموارد. وفي جميع هذه الحالات لا تقتصر الخسارة على المال، بل تمتد إلى الموارد الطبيعية والبيئية. المشتريات الحكومية بين الكفاءة والفساد تمثل المشتريات الحكومية إحدى أهم الحلقات التي يظهر فيها الترابط بين الفساد المالي والهدف الثاني عشر. فالحكومة والمؤسسات العامة تنفق مبالغ كبيرة على شراء السلع والخدمات وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والطاقة والمياه والنقل وغيرها. وعندما تكون إجراءات المشتريات شفافة وتنافسية، يمكن للدولة الحصول على أفضل قيمة ممكنة مقابل المال العام، مع مراعاة الجودة والكفاءة والأثر البيئي. أما عندما تتدخل الممارسات الفاسدة في هذه العملية، فقد تتحول المنافسة إلى إجراء شكلي، وتصبح الأولوية للحصول على العقد بدلاً من تحقيق أفضل منفعة للمجتمع. وقد يؤدي ذلك إلى شراء منتجات ذات عمر افتراضي قصير، أو معدات ذات استهلاك مرتفع للطاقة، أو مواد أقل جودة، الأمر الذي يرفع الكلفة الإجمالية على المدى الطويل ويزيد من حجم النفايات والاستهلاك غير الضروري للموارد. ومن هنا فإن مكافحة الفساد في المشتريات العامة تعد جزءاً من سياسة الاستهلاك والإنتاج المستدامين. الفساد وتشويه قرارات الإنتاج يحتاج الإنتاج المستدام إلى قرارات تستند إلى الكفاءة الاقتصادية، وتكلفة الموارد، والأثر البيئي والاجتماعي. إلا أن الفساد قد يشوه هذه القرارات عندما يمنح الأفضلية لمشاريع أو شركات لا تتمتع بالضرورة بالكفاءة المطلوبة. فإذا حصل مشروع صناعي على مزايا أو إعفاءات أو تراخيص نتيجة علاقات غير مشروعة، فقد يستمر في استخدام تقنيات قديمة أو ملوثة أو عالية الاستهلاك للموارد، في حين تواجه الشركات الأكثر كفاءة صعوبة في المنافسة. وهذا يخلق ما يمكن تسميته “اقتصاداً غير كفوء”؛ حيث لا تحدد آليات السوق وحدها الشركات والمشاريع الأكثر قدرة على الاستمرار، وإنما تتدخل عوامل غير اقتصادية تؤثر في تخصيص الموارد. والنتيجة هي ضعف الإنتاجية، وارتفاع كلفة الإنتاج، واستنزاف الموارد، وزيادة الأضرار البيئية. الفساد وإهدار الموارد العامة إن أحد المبادئ الأساسية للاستهلاك والإنتاج المسؤولين هو تقليل الهدر وتعظيم الاستفادة من الموارد. وفي هذا الجانب، يمثل الفساد المالي نقيضاً مباشراً لهذا المبدأ. فعندما يتم تضخيم كلفة مشروع معين، فإن المجتمع لا يخسر الفرق المالي فقط، بل قد يخسر أيضاً فرصة استثمار هذه الأموال في مشروع آخر أكثر أهمية. وعندما يتم تنفيذ مشروع بمواصفات أقل من المطلوب، فقد يحتاج إلى إعادة تأهيل أو صيانة مبكرة، ما يعني استهلاك موارد إضافية كان يمكن تجنبها. وبذلك يمكن النظر إلى الفساد باعتباره مضاعفاً للهدر؛ فهو قد يؤدي إلى خسارة مالية أولى، ثم يولد خسائر اقتصادية وبيئية إضافية نتيجة سوء استخدام الموارد. الفساد والاقتصاد الدائري يتجه العالم بصورة متزايدة نحو مفهوم الاقتصاد الدائري، الذي يقوم على تقليل استخدام الموارد، وإطالة عمر المنتجات، وإعادة الاستخدام والتدوير، وتقليل النفايات. لكن تطبيق هذا النموذج يحتاج إلى سياسات عامة فعالة، واستثمارات حقيقية، وتشريعات واضحة، ونظم رقابية قادرة على ضمان تنفيذ المعايير. وقد يؤدي الفساد إلى إضعاف هذه المنظومة من خلال السماح بتجاوز المعايير البيئية أو تعطيل الرقابة أو منح تراخيص لمشاريع لا تستوفي الاشتراطات المطلوبة. وبالتالي، فإن مكافحة الفساد تصبح عاملاً مساعداً في الانتقال من نموذج اقتصادي يقوم على الاستخراج والاستهلاك والهدر إلى نموذج أكثر اعتماداً على الكفاءة وإعادة الاستخدام والاستدامة. الفساد البيئي.. عندما تتحول الرقابة إلى فرصة للفساد هناك ارتباط وثيق بين الفساد المالي وحماية البيئة. فضعف الرقابة أو التلاعب في منح التراخيص قد يسمح لبعض الأنشطة الاقتصادية بتجاوز الضوابط البيئية، مثل التخلص غير السليم من النفايات أو استخدام تقنيات ملوثة أو استنزاف الموارد الطبيعية. وهذا النوع من الفساد يحمل تكلفة مزدوجة؛ فمن جهة قد يحقق منفعة قصيرة الأجل لجهة معينة، ومن جهة أخرى ينقل التكلفة إلى المجتمع من خلال التلوث، وتدهور الموارد، وزيادة كلفة المعالجة والإصلاح. وبذلك تصبح بعض المنافع الخاصة تكاليف عامة مؤجلة تتحملها الدولة والمجتمع والأجيال القادمة. التكنولوجيا والشفافية في مواجهة الهدر يمكن للتحول الرقمي أن يؤدي دوراً مهماً في الحد من الفساد وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المسؤولين. فالأنظمة الإلكترونية للمشتريات الحكومية، وقواعد البيانات المفتوحة، والتتبع الرقمي للعقود، وأنظمة إدارة المخزون، والتحليل الذكي للإنفاق، يمكن أن تساعد في اكتشاف حالات التلاعب والهدر بصورة أسرع. كما يمكن استخدام البيانات في قياس كفاءة استخدام الطاقة والمياه والمواد، وتحديد مصادر الهدر، ومقارنة الأداء بين المؤسسات والمشاريع. لكن التكنولوجيا ينبغي ألا تكون بديلاً عن الحوكمة؛ بل أداة لتعزيزها. فوجود نظام رقمي متقدم لن يحقق أهدافه إذا لم ترافقه شفافية حقيقية، ورقابة مستقلة، ومساءلة فعالة. العراق والحاجة إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد تكتسب هذه القضية أهمية خاصة في العراق، حيث تمثل كفاءة إدارة الموارد العامة والطبيعية أحد العناصر الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. فرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين إدارة المشتريات العامة، والحد من الهدر، وتشجيع الإنتاج الأكثر كفاءة، وتطوير إدارة النفايات، وتعزيز استخدام الطاقة والمياه بصورة رشيدة، كلها مسارات يمكن أن تسهم في دعم الهدف الثاني عشر. وفي هذا السياق، فإن مكافحة الفساد لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها مجرد إجراء قانوني لمعاقبة المخالفين، بل باعتبارها سياسة اقتصادية وبيئية تهدف إلى حماية الموارد وتحسين كفاءة استخدامها. فكل عقد حكومي يتم تنفيذه بشفافية، وكل مشروع يتم اختياره على أساس الجدوى والكفاءة، وكل مورد يتم استخدامه دون هدر، يمثل خطوة باتجاه إنتاج واستهلاك أكثر استدامة. نحو ثقافة مؤسسية للاستهلاك المسؤول تحقيق الهدف الثاني عشر يحتاج أيضاً إلى تغيير في الثقافة المؤسسية. فالاستهلاك المسؤول لا يعني فقط أن يشتري الفرد ما يحتاج إليه، وإنما يشمل المؤسسات الحكومية والخاصة التي ينبغي أن تتبنى سياسات واضحة لترشيد الموارد وتقليل الهدر. ويتطلب ذلك وضع مؤشرات لقياس كفاءة استخدام الموارد، وربط الإنفاق بالنتائج، ومراجعة العقود والمشاريع بصورة دورية، واعتماد معايير الاستدامة في المشتريات والاستثمارات. كما ينبغي أن تصبح النزاهة جزءاً من مفهوم الكفاءة المؤسسية؛ لأن المؤسسة التي تتعامل مع المال العام بنزاهة تكون أكثر قدرة على تحقيق أفضل قيمة ممكنة من مواردها. إن الفساد المالي لا يسرق الأموال فقط، بل قد يسرق الكفاءة والاستدامة والفرص المستقبلية. فهو يشوه قرارات الشراء والإنتاج، ويزيد من الهدر، ويضعف المنافسة، ويشجع على استخدام موارد وتقنيات غير كفوءة، وقد يساهم في تجاوز المعايير البيئية. ومن هنا، فإن تحقيق الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة لا يمكن فصله عن بناء منظومة فعالة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة. فالاستهلاك والإنتاج المسؤولان لا يعنيان فقط أن نستهلك أقل وننتج بكفاءة أكبر، وإنما يعنيان أيضاً أن ندير الموارد بنزاهة، ونوجهها إلى الاستخدام الأكثر كفاءة، ونمنع تحويل الموارد العامة إلى منفعة خاصة على حساب المجتمع والبيئة والأجيال القادمة. وفي النهاية، فإن المعادلة واضحة: كلما انخفض الفساد ارتفعت كفاءة استخدام الموارد، وكلما ارتفعت كفاءة الموارد اقترب المجتمع خطوة إضافية من تحقيق التنمية المستدامة.