برعاية رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، وبإشراف عميد كلية العلوم الإدارية الأستاذ الدكتور حيدر علي الدليمي، أقامت كلية العلوم الإدارية، يوم الثلاثاء الموافق 20 تشرين الأول 2026، ورشة علمية بعنوان «تخفيض قيمة الدينار العراقي: بين المكاسب الاقتصادية والتكاليف الاجتماعية»، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية. وشهدت الورشة حضور عدد من الأساتذة والأكاديميين من جامعات عراقية متعددة، إلى جانب شخصيات اجتماعية من محافظة بابل، في تأكيد على أهمية القضية المطروحة وما تثيره من نقاشات ترتبط بالواقع الاقتصادي للعراق وانعكاساته المباشرة على حياة المواطنين. وتضمنت الورشة ثلاثة محاور علمية متخصصة، قدّم من خلالها المشاركون رؤى وتحليلات تناولت أبعاد سياسة تخفيض قيمة العملة وآثارها المحتملة على الاقتصاد الوطني والمجتمع العراقي. وفي المحور الأول، استعرض الأستاذ الدكتور نبيل المرسومي، الخبير الاقتصادي في جامعة المعقل بمحافظة البصرة، التكاليف الاجتماعية المترتبة على تخفيض قيمة الدينار العراقي، متناولاً انعكاسات هذه السياسة على القدرة الشرائية للمواطنين، ومستويات المعيشة، والأعباء الاقتصادية التي قد تتحملها مختلف الشرائح الاجتماعية. أما المحور الثاني، فقدّمه الأستاذ الدكتور عبد الرحمن المشهداني، رئيس قسم الاقتصاد الرقمي في الجامعة العراقية، وتناول فيه المكاسب الاقتصادية المحتملة لتخفيض قيمة الدينار، وعلاقته بسعر الصرف والسياسات النقدية والمالية، مع تسليط الضوء على طبيعة التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي ومدى ارتباط النتائج المتوقعة بفاعلية السياسات الاقتصادية المتبعة. في حين تناول الأستاذ الدكتور كامل علاوي، أستاذ السياسات النقدية والمالية في جامعة الكوفة، في المحور الثالث، دور الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتأثير قراراته في سعر الصرف، موضحاً أهمية توجهات السياسة النقدية الأمريكية في حركة الدولار وأسواق العملات، وانعكاسات المتغيرات النقدية الدولية على سعر الصرف في العراق. وشهدت محاور الورشة نقاشات علمية هدفت إلى تعميق الفهم للتداخل بين القرارات النقدية والمالية والآثار الاجتماعية، والتأكيد على ضرورة تقييم سياسات سعر الصرف في ضوء نتائجها الاقتصادية والاجتماعية، بما ينسجم مع خصوصية الاقتصاد العراقي وطبيعة اعتماده على الإيرادات النفطية. وتأتي هذه الورشة ضمن الأنشطة العلمية لكلية العلوم الإدارية في جامعة المستقبل، وتجسيداً لدورها في مناقشة القضايا الاقتصادية الراهنة، والانفتاح على الخبرات الأكاديمية والتخصصية، وتعزيز التواصل بين الجامعة ومحيطها المجتمعي، بما يدعم إنتاج المعرفة وتقديم رؤى علمية تسهم في فهم التحديات الاقتصادية واستشراف المعالجات الممكنة. جامعة المستقبل.. العلم والمعرفة في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.
  اطلع على الخبر على linkedin