أقامت كلية القانون في جامعة المستقبل، يوم الأحد الموافق 9/11/2026، ندوة علمية بعنوان «تقييد صلاحية مدراء النواحي في الحجز على الأموال»، ألقتها الأستاذ المساعد الدكتور فاطمة عبد الرحيم علي، تناولت الإطار القانوني لصلاحيات مدراء النواحي في اتخاذ إجراءات الحجز على الأموال، والضوابط القانونية التي تحكم ممارسة هذه الصلاحيات في ضوء التشريعات النافذة. وتطرقت الندوة إلى الأسس القانونية لإجراءات الحجز على الأموال، وحدود الاختصاص الإداري الممنوح لمدراء النواحي، فضلاً عن أهمية الالتزام بالضوابط والإجراءات القانونية لضمان حماية الحقوق المالية للأفراد ومنع التجاوز في استعمال السلطة. كما سلطت الندوة الضوء على أهمية تحديد الاختصاصات الإدارية وفقاً للقانون، وتعزيز مبدأ المشروعية في القرارات والإجراءات الإدارية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الصلاحيات الممنوحة للإدارة وحماية حقوق الأفراد. وتأتي هذه الندوة ضمن حرص كلية القانون على مناقشة الموضوعات القانونية ذات الصلة بالواقع الإداري والتشريعي، وتعزيز المعرفة القانونية لدى الطلبة. جامعة المستقبل الأولى على الجامعات الأهلية في العراق.
  خبر موصى لك