<br />الحماية القانونية للحق في التعليم<br />Heba Idan Abd Ali<br />Physical Education and Sport Sciences Department, Al-Mustaqbal University College, 51001 Hillah, Babil, Iraq.<br />[email protected]<br /><br /><br />يضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقّ في التّعليم اذ ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الّذي اعتمد في عام 1948 في المادة 26 منه: "لكلّ شخص الحقّ في التّعليم". واشار في المادة الثانية منه .. انه يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية, يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم والجماعات العرقية أو الدينية ، ويدعم أنشطة الأمم المتحدة لصون السلام.<br />تم الاعتراف بالحق في التعليم على نطاق واسع ومن ثم العمل على تطويره عن طريق الصكوك الدولية التي وضعتها الامم المتحدة .<br />وازداد الاهتمام بالتعليم بعد ان ضمنت العديد من المعاهدات الدولية والاقليمية هذا الحق واخذت به جميع الدساتير الوطنية للأهمية العظمى لهذا الحق , ولاسيما في النزاعات المسلحة ومناطق الصراعات وجميع من يواجهون اشكال من التمييز , ونذكر العهد الخاص بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في التعليم , واتفاقية حقوق الاطفال , واهتم القانون الدولي الانساني بهذا الحق الاهتمام البالغ لاسيما اذا ما علمنا ان القانون الدولي الانساني يختص بسلوك الأطراف في النّزاعات المسلّحة ويشمل أيضاً أحكاماً بشأن الحقّ في التّعليم بشكل أعمّ، على سبيل المثال: حماية الطلاب والموظّفين التّربويين والمرافق التّعليميّة, نجد حماية قانونية كاملة في اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الاضافية على سبيل المثال :<br />1- اتفاقية جنيف الرابعة في المادة 50 منه اكدت على ووجوب ان تقوم قوات الاحتلال العسكرية بتسهيل عمل المؤسسات التعليمية .<br />2- واشار البروتوكول الاضافي الثاني انه في الصراعات الاهلية وجوب ان يتلقى الاطفال تعليما وبما يتلاءم مع المعتقدات الدينية والاخلاقية لأولياء امورهم .<br />3- واشارت المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة اثناء احتجاز المدنيين يجب علي قوات الاحتجاز ضمان تعليم الاطفال والشباب وتوفير التسهيلات الممكنة والمشاركة في جميع الانشطة الرياضية والترفيهية . <br />تمتلك عدد من دول العالم احكام قانونية للتعليم المجاني في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة ما يقارب عدد الدول هو161<br />وهناك اكثر من 149 تضمنت دساتيرها الحق في التعليم .<br />والحماية القانونية في 42 صكا دوليا واقليميا منها 7 معاهدات للأمم, المتحدة الخاصة بحقوق الانسان يتضح مما سبق ان الحق في التعليم حق دستوري ومبدأ أساسي للتّنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، وعنصر رئيسي لتحقيق السّلام الدّائم والتّنمية المستدامة وهو أداة قوية لتطوير الإمكانات الكاملة للجميع وتعزيز الرّفاهية الفرديّة والجماعيّة.<br />الكلمات المفتاحية: الحماية ، القانونية , التعليم<br />