الأستاذ الدكتور نصيف جاسم الجبوري المقدمة تُعد الشركات العامة أحد المرتكزات الأساسية للاقتصاد الوطني في العراق، إذ أُنشئت لتأدية أدوار إنتاجية وتنموية تسهم في توفير السلع والخدمات وخلق فرص العمل وتعزيز الأمن الاقتصادي. إلا أن عددًا كبيرًا من هذه الشركات واجه خلال العقود الماضية تحديات هيكلية وإدارية ومالية أدت إلى تراجع إنتاجيتها وتحولها إلى شركات خاسرة تعتمد بدرجات متفاوتة على الدعم الحكومي، الأمر الذي انعكس سلبًا على مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وعلى قدرة الصناعة المحلية في المنافسة. إن معالجة واقع الشركات العامة الخاسرة لا ينبغي أن يُنظر إليها بوصفها عبئًا اقتصاديًا فحسب، بل باعتبارها فرصة استراتيجية لإعادة بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على دعم التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والاستيراد. ومن هنا تبرز أهمية إعادة الهيكلة بوصفها أداة إصلاح اقتصادي تهدف إلى تحويل الشركات المتعثرة إلى مؤسسات منتجة وأكثر كفاءة واستدامة. واقع الشركات العامة الخاسرة في العراق تعاني العديد من الشركات العامة العراقية من مشكلات متشابكة تشمل ضعف الإدارة، وتقادُم التكنولوجيا، وانخفاض الكفاءة الإنتاجية، وارتفاع تكاليف التشغيل، فضلًا عن محدودية التسويق وضعف القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة. كما أن الاعتماد المفرط على الموازنات الحكومية وعدم وجود نظم فعالة للحوكمة والرقابة الاقتصادية أسهما في استمرار الخسائر وتراجع الأداء. وتزداد المشكلة تعقيدًا مع وجود خطوط إنتاج متوقفة أو شبه متوقفة، وغياب الخطط الاستثمارية والتطويرية طويلة الأمد، فضلًا عن عدم مواءمة بعض المنتجات المحلية مع متطلبات السوق الحديثة من حيث الجودة والكلفة والمواصفات الفنية. إعادة الهيكلة كمدخل للإصلاح الاقتصادي تعني إعادة الهيكلة إعادة تنظيم الشركة ماليًا وإداريًا وإنتاجيًا بهدف تحسين الكفاءة وتعزيز القدرة على الاستمرار. ولا تعني إعادة الهيكلة بالضرورة الخصخصة أو بيع الأصول، بل يمكن أن تشمل تطوير الإدارة وتحسين بيئة العمل وإعادة توظيف الموارد ورفع الكفاءة التشغيلية. ويمكن أن تأخذ إعادة الهيكلة عدة مسارات رئيسة، منها: 1.إعادة الهيكلة المالية من خلال معالجة الخسائر المتراكمة، وإعادة تقييم الأصول، وترشيد النفقات، وتحسين نظم التكاليف والمحاسبة الإدارية. 2.إعادة الهيكلة الإدارية عبر اعتماد مبادئ الحوكمة، واختيار القيادات الإدارية وفق معايير الكفاءة والخبرة، وتطبيق مؤشرات قياس الأداء وربط الحوافز بالإنتاجية. 3.إعادة الهيكلة الإنتاجية والتكنولوجية من خلال تحديث خطوط الإنتاج، واعتماد التقنيات الحديثة، والتحول الرقمي، وتطوير جودة المنتجات بما ينسجم مع المعايير الدولية. 4.إعادة الهيكلة التسويقية عبر دراسة احتياجات السوق المحلي، وتطوير العلامات التجارية الوطنية، وتوسيع قنوات التسويق والشراكات الصناعية. الارتقاء بالصناعة المحلية في العراق إن إعادة هيكلة الشركات العامة ينبغي أن تتكامل مع سياسة صناعية وطنية تهدف إلى دعم المنتج المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ويتطلب ذلك حماية ذكية للصناعة المحلية لا تقوم على الانغلاق الاقتصادي، بل على تعزيز التنافسية وتحسين الجودة والإنتاجية. ومن أبرز متطلبات الارتقاء بالصناعة المحلية: •تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. •تحفيز الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي. •توفير التمويل الصناعي والتسهيلات الائتمانية. •دعم البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا. •تطوير التعليم التقني والتدريب المهني وربطه باحتياجات الصناعة. كما ينبغي إعادة بناء الثقة بالمنتج الوطني من خلال الالتزام بالمواصفات القياسية وتحسين الجودة والأسعار وتعزيز حملات التسويق والإحلال التدريجي للمنتجات المحلية محل المستورد عندما تكون قادرة على المنافسة. الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للإصلاح إن نجاح إعادة الهيكلة لا يقتصر على تحسين أداء الشركات فحسب، بل يمتد إلى تحقيق آثار اقتصادية واجتماعية واسعة، تشمل زيادة فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل، وتقليل الاستيراد، وتعزيز الميزان التجاري، وتنويع مصادر الدخل الوطني. كذلك فإن وجود قطاع صناعي قوي يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل هشاشة الاقتصاد المعتمد بصورة كبيرة على الإيرادات النفطية، بما يساعد العراق على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية. خاتمة إن إعادة هيكلة الشركات العامة الخاسرة في العراق تمثل ضرورة اقتصادية وتنموية وليست خيارًا مؤجلًا. فالإصلاح الحقيقي لا يتحقق من خلال الاستمرار في دعم شركات ضعيفة الإنتاجية، وإنما عبر بناء شركات أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، تستند إلى الحوكمة والتكنولوجيا والإدارة الرشيدة. إن الارتقاء بالصناعة المحلية يتطلب إرادة إصلاحية متكاملة تجمع بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمالية، بهدف بناء اقتصاد منتج ومستدام يحقق التنمية الاقتصادية ويوفر فرص العمل ويعزز السيادة الاقتصادية للعراق.