قبل البدء بالتطرق لهذا الموضوع الخطير علينا التعرف على مفهوم الفساد العلمي, فهو أي ممارسة أكاديمية أو بحثية تنتهك معايير النزاهة والسلوك العلمي الصحيح. يشمل ذلك السرقات الأدبية، وتزوير البيانات وفبركتها، إضافة إلى شراء الأبحاث والرسائل الجامعية، والمحاباة في التقييم والترقيات. هذه الظاهرة تقوض جودة التعليم وتهدد بنية المعرفة. يتحدث الجميع كثيراً وخاصة العاملين في المؤسسات التعليمية والتربوية عن الفساد العلمي الذي يعد اخطر وأسوأ من الفساد المالي والاداري ، وهو قضية العصر وشغله الشاغل، ولاشك في خطره على المجتمع، بل إنه يؤسس للفساد بكل أنواعه، ويساهم في تجذيره في المجتمع واستمراره، ويحول الفساد من حالة عابرة، إلى فساد مؤسسي منظم، يصعب بعد ذلك اقتلاع جذوره. وبما أن الفساد العلمي هو إضاعة كل جهد تبذله الدولة على التعليم، فهذا يعني أننا أمام نهضة علمية مخادعة، كذلك التشكيك في الدراسات والإحصاءات ونتائج البحوث العلمية ومخرجات المؤسسات التعليمية، وأننا سنراوح مكاننا، بينما تصعد مجتمعات أقل منا خبرة وتاريخاً وعراقة، لكون الفساد العلمي بيئة خصبة لتخريج المدير الفاسد، والطبيب الفاسد، والمحاسب الفاسد، والمهندس الفاسد، والمعلم الفاسد، وكل واحد من هؤلاء مصيبة في أي مجتمع. لم يعد خافيا على الجميع الأزمة الحقيقية التي يعاني منها قطاع التعليم العالي على مستوى الطلاب والهيئات التدريسية في مجال البحث العلمي وتطبيق المعايير الدولية، وهذا الاختلال في رأس الهرم التعليمي وقاعدته أدى الى تراجع التصنيف العلمي لبلدنا وجامعاتنا على مستوى العالم، وقد اعترف جميع المسؤولين في المؤسسات التربوية والتعليمية بقيام طلبة الدراسات العليا بشراء الأبحاث والرسائل الجامعية وأكدوا كونه عملا غير قانوني بالرغم من وجود مكاتب تجارية متخصصة في هذا المجال, ولكن تزوير الرسائل الجامعية والأبحاث ما هو الا نتيجة نهائية وحلقة أخيرة في سلسلة التقصير والفساد العلمي الذي يبدأ من المدارس التي لا تعلم الطلاب أساليب البحث والتوثيق ولا تشجعهم على القراءة ولا توفر لهم أحدث المصادر والدوريات بل تقبل منهم معلومات سطحية من محركات البحث البسيطة وتعتمد أسلوب التدريس التلقيني وإفراغ ما تم تلقينه للطالب على ورقة الإمتحان. أما الاستاذ الجامعي فلا يملك الوقت للأبحاث بسبب الركض وراء لقمة العيش ما بين دوام أساسي وجزئي بل قد يمتهن الاستاذ نفسه كتابة الأبحاث وبيعها منحيا جانبا النزاهة والأمانة العلمية، ولو لم يعمل في وظيفتين فإن العبأ التدريسي والتصليح لمئات الطلاب بأمانة ودقة سيأتي على معظم وقته، وإذا وجد فرصة وراتبا أفضل فإنه يترك الجامعة المحلية الى أخرى وكثيرة هي العقول المهاجرة من أصحاب الكفاءة التي تترك بلدها , ولذا نجد كثيرا من الأقسام الأكاديمية في الجامعات يرأسها غير الكفوئين لأن رؤساء الأقسام يجب أن يكونوا من حملة درجة الأستاذية وهؤلاء إما ماتوا كمدا أو هاجروا حفظا لكرامتهم. من المعلوم أن البحث العلمي يحتاج الى بيئة مناسبة تشجعه وتساعد عليه وهذه مفقودة في بلدنا فالأساتذة في الغرب لهم يوم تفرغ من كل أسبوع مدفوع الأجر للقراءة والبحث، وفي بلادنا يستوردون المعايير التعليمية العالمية دون وجود أرضية، ويأخذون من الجمل أذنه، ويطالبون الاستاذ بالبحوث العلمية من أجل الاعتماد المحلي والدولي دون توفير أبسط الوسائل كالوقت والمراجع، ثم هناك ذنب مضاعف على لجان البحث العلمي في الجامعات التي لا تقوم بدورها في الفحص والمتابعة للإنتاج العلمي وتتعجل إغداق الألقاب وإعطاء الدرجات إن هذه الممارسات الخالية من الأكاديمية والسمعة التي تتبعها هي ما تجعل جامعاتنا على الأغلب تفضل خريجي الجامعات الغربية ظنا أنهم الأفضل في مجال البحث العلمي. بالاضافة الى أن هناك شهادات فخرية جاهزة للتوزيع على الدوام ويمكن لصاحبها أن يصبح نائبا أو وزيرا أو مفكرا أو منظرا. ان من أبرز جرائم الفساد العلمي هي: - الشهادات الوهمية: وهي صورة من صور الفساد، وتعكس رؤية المجتمع للشهادة العلمية من كونها وسيلة للنفع وشهادة على تمكن صاحبها في التخصص؛ إلى غاية ومكمل للوجاهة، وأداة للحصول على المناصب والفرص التي قد لا يحصل عليها صاحبها إلا بها، والحاصل على هذه الشهادة وإن كان مرتكباً لفساد علمي بلا شك، إلا أنه أيضاً ثمرة لنظرة المجتمع السطحية للشهادة. - السرقات العلمية: وهذا النوع من الفساد أخطر من النوع الأول، فمرتكب السرقة غالباً يدرس في جامعة معترف بها، وربما تكون من كبريات الجامعات، شهاداتها موثوقة، وقد يكون أيضاً مرتكب هذا النوع من الفساد أستاذاً جامعياً وهذا ما يكرس الخطر , ومما يحز في النفس أن الاستاذ مرتكب هذه الجريمة قد يحكم على الرسائل العلمية، ويجيز الباحثين، ويؤهل المعلمين. - تزوير البحوث العلمية، عبر إسناد الباحث بحثه، أو واجبه الدراسي، أو مشروعه العلمي، لمن يقوم بتنفيذه بمقابل، وقد لا يشتمل هذا البحث المزور على معلومات مسروقة، وهنا مكمن الخطورة حيث يصعب اكتشاف مثل هذا النوع، ولاسيما أنه مرتبط بمافيات وشبكات تقوم بتنفيذ هذه المشاريع والبحوث، وربما يكون المقاول في بلد والتنفيذ في بلد آخر، وهذا الفساد هو أخطر الأنواع، ومواجهته تحتاج لجهود كبيرة، منها مراجعة طرق التسجيل والإشراف، بل ومراجعة أساليب القبول في البرامج العلمية، ومنها الاختبارات بأنواعها. - إضاعة الأمانة في القيام بالوظيفة التعليمية سواء تقديم المادة العلمية أو شرحها وتوصيلها للطلاب وكثرة الحذف وتبسيط المقررات حتى تتحول إلى مقررات خاوية بلا مادة علمية حقيقية، وكثرة التغيب عن المحاضرات، وتضييع الدروس في الأحاديث الجانبية، ويمكن معالجة هذا النوع بالاختبارات التحصيلية والمهنية، وتطبيق معايير الجودة تطبيقاً حقيقياً. - ضعف الاهتمام بوضع الاختبارات حيث أصبح كثير من الأساتذة اليوم يعمدون إلى وضع أسئلة موضوعية يتم الإجابة عليها بصح أو خطأ أو اختيار الإجابة الصحيحة في موضوعات لا تناسب هذا النوع من الاختبارات، وبطريقة سيئة، وغالباً هذه الأسئلة موحية بالإجابة، وغالباً يقوم الأستاذ بتكرار الأسئلة فصلاً بعد فصل، فتجد لدى الطلاب بنكاً لأسئلته يذاكرونها ويدخلون الاختبار، وتطبيق معايير الجودة سيسهم في القضاء على هذا النوع من الفساد. - ضعف الاهتمام بالتصحيح، فإن كانت الأسئلة موضوعية فقد يتم تصحيحها آلياً، ولا تستغرب بعد ذلك إذا رأيت حامل بكالوريوس لا يحسن كتابة اسمه، وقد يقوم الأستاذ بتصحيحها تصحيحاً شبه آلي لا يدقق فيما كتبه الطالب ولا يقرأ إجابته ويكتفي بالمظهر العام للإجابة. أن كل الأنواع السابقة منظومة متكاملة، يولد بعضها بعضاً، فلا تتوقع من أستاذ سرق بحوثه أو اشترى شهادته أن يكون أميناً في تدريسه ولا أسئلته ولا تصحيحه ولا إشرافه، ولا مناقشته ولا تحكيمه، وسيغض الطرف عمّا سيراه من سرقات وفساد، وسيؤسس للفساد أينما حل أو ذهب. ان ظاهرة كتابة الرسائل والاطاريح من قبل الغير لبعض طلبة الدراسات العليا داخل العراق وخارجه تعد من جرائم الفساد العلمي ايضا اذ لوحظ بان هنالك انتشارا واسعا للإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول قيام بعض الاشخاص بكتابة الرسائل او الاطاريح الجامعية صراحة او ضمنا من خلال الادعاء بتقديم المساعدة للطلبة اثناء الكتابة كما ان هنالك العديد من المكاتب التي تدعي تقديم خدماتها لهذا الغرض لقاء مبالغ مالية تدفع مسبقا من قبل الطلبة بحيث يستلم الطالب رسالته او أطروحته دون ان يسطر اي حرف فيها على ان يتكفل هو بحفظها والدفاع عنها أثناء المناقشة. ويلجأ بعض الطلبة لإتباع الاسلوب المذكور لعدة اسباب من أهمها غياب ثقافة البحث العلمي لديه او عدم معرفته بإصول وقواعد البحث العلمي او لضيق الوقت لديه لكثرة التزاماته او الرغبة في الحصول على الألقاب العلمية دون بذل الجهود العملية لتحقيق مكاسب مالية إضافة لتهاون المراجع الادارية مع حالات الغش في الكتابة وضعف الوازع الديني والاخلاقي بينما يكون الحصول على المكاسب المادية هي السبب الرئيسي لكاتب الرسالة او الأطروحة. أن كل الأنواع السابقة منظومة متكاملة، يولد بعضها بعضاً، فلا تتوقع من أستاذ سرق بحوثه أو اشترى شهادته أن يكون أميناً في تدريسه ولا أسئلته ولا تصحيحه ولا إشرافه، ولا مناقشته ولا تحكيمه، وسيغض الطرف عمّا سيراه من سرقات وفساد، وسيؤسس للفساد أينما حل أو ذهب. يتحدث التدريسيون والباحثون كثيراً عن ظاهرة فساد علمي جديد بلا توقف، وهي المؤتمرات العلمية والمجلات العلمية العراقية شغلهم الشاغل، ولاشك في خطورتها عليهم بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام. ان اقامة المؤتمرات العلمية ونشر البحوث في المجلات العلمية اذا لم يتم بالشكل الصحيح سوف يؤسس للفساد العلمي بكل أنواعه، ويساهم في تجذيره واستمراره، ويحول الفساد العلمي من حالة عابرة، إلى فساد مؤسسي منظم، يصعب بعد ذلك اقتلاع جذوره. من الامور التي بدأت تتوسع بشكل ملحوظ اقامة المؤتمرات العلمية والتي تعزز بكلمة دولية باستضافة باحثين من دول اخرى معظمهم لم يحضروا للمشاركة فيها بل لوضع اسماؤهم فقط. الا ان الغريب في الامر هو طلب مبالغ كثيرة لغرض المشاركة فيها او لنشر البحوث في مجلات يتفقون معها مقابل مبالغ كثيرة ايضا , الغرض منها الربحية وجمع الاموال , فمثلا من الامور الغريبة بأن هذه المؤتمرات تقيمها ما تسمى بالجمعيات العلمية التي تتفق مع شركات سفر لإقامة مؤتمرات خارج العراق تستوفي مقابل ذلك مبالغ تكون للجهة التي تقوم باقامة المؤتمر نسبة من المبالغ المستحصلة من الباحثين مما يزيد من التكاليف المطلوبة من الباحثين , او لتوفير سفرات مجانية لعوائل القائمين على المؤتمر . اما بالنسبة لنشر البحوث فبرز فساد علمي من نوع آخر وهو ان نشر بحث علمي منفرد يطلب من الباحث مبلغ محدد وعندما يكون البحث مشترك يطلب مبلغ اضافي على كل باحث على نفس البحث وذلك لزيادة المردود المالي على حساب الجانب العلمي . والظاهرة الخطيرة الاخرى هو قيام الجامعات الحكومية بمشاركة الكليات والجامعات الأهلية معها بإقامة المؤتمر مقابل طلب مبالغ نقدية تتعدى حتى تكاليف المؤتمر ,حتى ان احدى الكليات الحكومية طلبت فرش الكلية بالكاربت وصبغ البناية اضافة الى مبلغ مالي كبير , فماذا نسمي هذا هل هو فساد علمي ام فساد مالي واداري . وهذه الامور على الرغم من خطورتها، إلا أن معالجتها ممكنة عبر تشديد إجراءات منح الموافقات على اقامة المؤتمرات العلمية , ونشر البحوث في المجلات العلمية وفحصها، وخصوصاً مع توفر البرامج القادرة على اكتشاف السرقات العلمية، ومع الجدية في المواجهة من قبل الجهات المسؤولة في وزارة التعليم العالي ستنخفض صور هذه الأمور بشكل كبير. إن من المؤسف أن هذه الانواع من الفساد العلمي لا تحظى بالاهتمام المناسب لها، سواء على المستوى الرسمي أو المجتمعي، ولا توجد إجراءات رادعة حتى الآن لمواجهتها، ولاتزال الجهات العلمية مكتوفة الأيدي تقريباً أمام حالات الفساد العلمي المتنوعة، ولا نزال إلى اليوم نفتقد العقوبات الرادعة لهؤلاء المجرمين، من يسرق المال يسرقه لمرة واحدة ويمضي، ولكن لصوص العلم يستنزفون الوطن وإمكانياته، ويقفون سداً منيعاً أمام المعرفة الحقيقية التي كانت كلمة السر لنهضة الأمم الحديثة. والخلاصة فإن مخرجات الفساد العلمي من أكثر الجرائم خطورة في الوقت الحاضر كونها تمس كيان المجتمع برمته وتنخر أسسه السياسية والاجتماعية والاقتصادية , بسبب ما ينتج عنها من آثار سلبية على عموم المجتمع وتمس حسن سير العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية والتربوية وتقلل من القيمة العلمية والأكاديمية للرسائل والاطاريح الجامعية هذا بالاضافة الى جرائم السرقة العلمية بأشكالها المتعددة وتسمياتها المترادفة ومنها الانتحال الاكاديمي والسرقة الفكرية والغش الاكاديمي وغيرها من التسميات الاخرى والمتمثلة بقيام طالب الدراسات العليا بالاستيلاء واخذ مجهودات غيره دون التقييد او مراعاة اصول البحث العلمي ونسبتها الى نفسه، وهي تعرف بأنها (اقتباس عبارات واعمال الاخرين او الاستخدام غير المرخص له للمدونات الفكرية او الادبية او اي معلومات في اختبار اكاديمي دون الاشارة اليها باعتبارها مرجعا) والتي تعد من ابرز صور الاخلال بالأمانة العلمية وانتهاك النزاهة الاكاديمية في البحث العلمي كونها تمثل اعتداء صريحا على حقوق الملكية الفكرية عموما وحق المؤلف خصوصا، لذا فان جريمة السرقة العلمية انما تعتبر من الجرائم الاخلاقية قبل ان تكون من الجرائم العلمية ويمكن إثارة المسؤولية الجزائية والمدنية للفاعل وفق احكام وقواعد قانون حماية حق المؤلف. المقترحات -متابعة الأشخاص والمكاتب الذين يقومون بكتابة الرسائل او الاطاريح الجامعية صراحة او ضمنا من خلال الادعاء بتقديم المساعدة للطلبة اثناء الكتابة كما ان هنالك العديد من المكاتب التي تدعي تقديم خدماتها لهذا الغرض لقاء مبالغ مالية تدفع مسبقا من قبل الطلبة بحيث يستلم الطالب رسالته او أطروحته دون ان يسطر اي حرف فيها على ان يتكفل هو بحفظها والدفاع عنها أثناء المناقشة. -متابعة ومحاسبة الحاصلين على الألقاب العلمية دون بذل الجهود العملية لتحقيق مكاسب مالية -عدم تهاون الجهات الإدارية المسؤولة مع حالات الغش في الكتابة مع الأشخاص الذين يحصلون على المكاسب المادية لكونها السبب الرئيسي لكاتب الرسالة او الأطروحة. -اتخاذ الاجراءات القانونية بحق حاملي الماجستير او أطروحة الدكتوراه المقدمة من قبل طلبة الدراسات العليا لعدم توافر شروطها واركانها والحد من انتشارها هو بإدراج نص عقابي صريح في قانون العقوبات النافذ حاليا يجرم الفعل المرتكب ويفرض العقوبة المقيدة للحرية لفاعله. -إيجاد الحلول لعدم كفاية البنية التحتية والتسهيلات في المختبرات والمكتبات، وعدم كفاية المعدات في الكليات والجامعات ، ومن ضعف العلاقة بين التعليم العالي وخريجيه وسوق العمل , الذي يؤدي الى استشراء الفساد في هذه الجامعات على كافة الأصعدة. -تشديد إجراءات تحكيم البحوث العلمية وفحصها، وخصوصاً مع توفر البرامج القادرة على اكتشاف السرقات العلمية، ومع الجدية في المواجهة ستنخفض صور هذه الجريمة بشكل كبير. -مراجعة طرق التسجيل والإشراف، بل ومراجعة أساليب القبول في البرامج العلمية، ومنها الاختبارات بأنواعها. - توفير بيئة مناسبة تشجع وتساعد على تطوير البحث العلمي من خلال تحديد يوم تفرغ للأساتذة من كل أسبوع مدفوع الأجر للقراءة والبحث, مع توفير أبسط الوسائل كالوقت والمراجع. ، ضرورة قيام لجان البحث العلمي في الجامعات القيام بدورها في الفحص والمتابعة للانتاج العلمي , بدلا من التعجل بإغداق الألقاب وإعطاء الدرجات لمن لا يستحقونها . - المتابعة الجادة والتدقيق قبل منح الموافقات على اقامة المؤتمرات العلمية على وفق ضوابط تؤكد على الجوانب العلمية وليس الاستفادة المادية من قبل القائمين عليها. وتقييم نتاجاتها من قبل لجان علمية متخصصة في الوزارة اسوة ما معمول به في متابعة المناقشات العلمية للرسائل والاطاريح من قبل اللجان العلمية. - ضرورة اعادة المكانة والهيبة للمجلات العلمية العراقية ومساواتها بالمجلات الاجنبية التي منحت درجات عالية في تقييم التدريسيين مما جعلهم يعزفون عن النشر فيها . - المعالجة الجادة بعد اجراء عملية تقويم شاملة لمستوى الفساد العلمي في التعليم بعد أن وصل إلى مستويات غير مسبوقة في كافة المؤسسات التربوية والتعليمية. - اعادة النظر في البنية التحتية للتعليم العالي في العراق لكونها غير مهيأة على الإطلاق لدمج الطلاب الوافدين، كما أنها لا توفر التدريب المناسب لأعضاء هيئة التدريس. - المتابعة الجادة في شراء الدراسات والأطروحات التي انتشرت داخل العراق من قبل المكاتب التي تتولى إعداد الرسائل والأطروحات المحلية وتقديم البحوث الجاهزة للجامعات التجارية نيابة عن الطلبة، مدعومةً بتشجيع بعض المشرفين لطلابهم على الاستعانة بهذه الوساطات. - الغاء جميع القرارات والتعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالي بفرض نسب نجاح عالية على الأساتذة الجامعيين، وتهديدهم بالإحالة إلى لجان تحقيق في حال عدم تطبيقهم اليها . - تدخل الحكومة في تعيينات أعضاء هيئة التدريس, اضافة الى تدخل الأحزاب السياسية ً بتغيير عمداء الجامعات والأقسام لصالح منفذي أجنداتها السياسية, والتأثيرات الأيديولوجية على المناهج الجامعية أدى الى تراجع الحريات الأكاديمية, وتقويض نزاهة المؤسسات الأكاديمية في العراق. - دراسة فشل الحكومة في حماية أعضاء هيئة التدريس له آثاراً مدمرة على البيئة الجامعية مما دفعت بالمدرسين والطلاب إلى ممارسة الرقابة الذاتية , لذا وجب وضح الحلول اللازمة لها . - اعادة النظر بجميع الضوابط والتعليمات في منح الاجازات والشروط اللازمة لفتح الجامعات والكليات الأهلية بعد ان تكاثرت , وصارت واحدة من مصادر تمويل جهات خاصة لا علاقة لها بالتعليم , بل هدفها الوحيد الربحية ، مما أدى الى تدهور جودة التعليم وأخرجت العراق من مؤشرات جودة التعليم العالمية، - الغاء منح الأمانة العامة لمجلس النواب الحق بمعادلة الشهادات الصادرة عن معهد التطوير البرلماني خلافا لما تكرسه المادة 47 من الدستور العراقي بالعمل بمبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية, لكون هذا القانون يجرد وزارة التعليم العالي من اعتماد مبدأ التقييم العلمي في منح الألقاب. - اعادة تقييم شهادات الكثير من أصحاب القرار في الدولة من أصحاب الشهادات المزورة, وخاصة الذين تقدّموا بطلبات معادلة الشهادات الحاصلين عليها مقابل مبالغ مالية ضخمة بالجامعات من خارج العراق و هم موظفون في مؤسسات الدولة العراقية. وقد تقدموا بطلبات المعادلة ، حيث أتاحت لهم هذه الشهادات الترقي في وظائفهم والاستفادة من زيادة كبيرة في رواتبهم. اعداد أ.د محمود داود الربيعي