الدولار وسيادة العراق المالية.. هل حان وقت تنويع إدارة الاحتياطيات؟ ا.د حيدر علي الدليمي كلية العلوم الإدارية أعاد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى الواجهة سؤالاً يتجاوز حركة السوق اليومية، ويتعلق بطبيعة إدارة العراق لاحتياطياته الأجنبية وعائداته النفطية، ومدى امتلاكه خيارات متنوعة تضمن سلامة أمواله وتمنح سياسته المالية والنقدية مساحة أكبر للحركة في مواجهة المتغيرات الدولية. وفي ظل تداول معلومات عن ضغوط أمريكية محتملة أو تغييرات قد تطال آليات إدارة الأموال العراقية بعد نهاية أيلول، تبرز ضرورة التمييز بين المعلومة الموثقة والتكهنات المتداولة. فلا ينبغي بناء استنتاجات بشأن تجميد أموال العراق أو تقييد قدرته على التصرف باحتياطياته من دون وثائق أو إعلانات رسمية تؤكد ذلك. لكن غياب الدليل على وجود تجميد أو منع لا يلغي أهمية السؤال الاقتصادي الأوسع: هل من الحكمة أن يعتمد العراق بدرجة كبيرة على قناة أو مركز مالي واحد في إدارة جانب مهم من أصوله الخارجية؟ تاريخياً، ارتبطت عوائد النفط العراقية بترتيبات دولية أنشئت بعد عام 2003، وكان صندوق تنمية العراق يمتلك حساباً لدى الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، تودع فيه عوائد صادرات النفط، قبل أن تنتقل الترتيبات لاحقاً إلى إدارة عراقية أكثر مباشرة. وتوضح وثائق صندوق النقد أن حساب صندوق تنمية العراق كان حساباً لدى البنك المركزي العراقي في الاحتياطي الفدرالي في نيويورك نيابة عن وزارة المالية العراقية. (IMF⁠) كما تُظهر القوائم المالية للبنك المركزي العراقي أن رصيد صندوق تنمية العراق نُقل في عام 2014 إلى حساب البنك المركزي لدى الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، مع فتح حساب آخر لإيداع عوائد شحنات النفط والأموال المستردة والأصول المجمدة. (البنك المركزي⁠) وهذه الحقيقة التاريخية مهمة لأنها توضح أن وجود الأموال العراقية في النظام المالي الأمريكي ليس بالضرورة دليلاً على فقدان العراق لملكية أمواله أو عدم قدرته على إدارتها، بل هو جزء من ترتيبات مالية ومؤسسية تطورت عبر مراحل مختلفة. ومع ذلك، فإن التطور الطبيعي لأي سياسة لإدارة الاحتياطيات يقتضي مراجعة درجة التركّز والمخاطر بصورة دورية. فإدارة الاحتياطي الأجنبي في الاقتصاد الحديث لا تقوم فقط على سؤال: أين توجد الأموال؟ وإنما تشمل أيضاً: بأي عملات تُحتفظ؟ وفي أي أدوات مالية؟ وما مستوى السيولة؟ وما درجة المخاطر الائتمانية والسياسية؟ وكيف يمكن الوصول إليها عند الحاجة؟ ومن هذه الزاوية، فإن تنويع الاحتياطيات يمكن أن يمثل خياراً مالياً يستحق الدراسة، من خلال توزيع الأصول وفق معايير السيولة والأمان والعائد، وضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح، بدلاً من التركيز المفرط على سوق أو مؤسسة أو عملة واحدة. ولا يعني التنويع بالضرورة الابتعاد عن النظام المالي الأمريكي أو التخلي عن الدولار؛ فالدولار ما زال عملة رئيسية في التجارة والاحتياطيات العالمية. وإنما يعني امتلاك محفظة أكثر تنوعاً تستطيع تقليل مخاطر التركّز، مع المحافظة على الأصول التي تلبي احتياجات العراق من السيولة وتمويل التجارة الخارجية. وهنا تبرز أهمية الفصل بين السيادة المالية والسيولة الخارجية. فالسيادة المالية لا تعني بالضرورة أن تكون جميع الأموال داخل الحدود العراقية، وإنما تعني أن يمتلك العراق الإطار القانوني والمؤسسي والقدرة العملية على اتخاذ القرار بشأن أصوله واحتياطياته، وأن تكون هذه القرارات قائمة على المصلحة الاقتصادية طويلة الأجل. كما أن حماية الاحتياطيات لا تتحقق من خلال تغيير أماكن الإيداع فقط. فالقضية الأعمق ترتبط بقدرة الاقتصاد العراقي على توليد العملة الأجنبية من مصادر متعددة. فالاقتصاد الذي يعتمد بصورة كبيرة على النفط يظل معرضاً لتقلبات أسعار الطاقة، بينما يؤدي تنويع الإنتاج والصادرات والاستثمار إلى تقليل المخاطر وتعزيز الاستقلال الاقتصادي على المدى الطويل. ومن هنا، فإن النقاش حول إدارة الأموال العراقية ينبغي ألا يتحول إلى جدل سياسي حول جهة أو دولة بعينها، بل إلى نقاش اقتصادي مؤسسي حول أفضل استراتيجية لإدارة الثروة السيادية. والسؤال الأكثر أهمية ليس: هل نضع الأموال هنا أم هناك؟ بل: كيف يبني العراق منظومة لإدارة احتياطياته تحقق أعلى درجات الأمان والسيولة والتنويع، وتحافظ في الوقت نفسه على قدرته في تمويل التجارة واستقرار سعر الصرف؟ إن الإجابة تتطلب استراتيجية وطنية واضحة لإدارة الأصول الخارجية، تتضمن قواعد معلنة للتنويع، وإدارة المخاطر، والشفافية، والرقابة، والإفصاح، مع تقييم دوري لمختلف أدوات الاستثمار والحفظ. وفي النهاية، فإن السيادة المالية لا تُقاس بمكان وجود الأموال وحده، وإنما بقدرة الدولة على حماية أصولها، وتنويع مخاطرها، والوصول إليها عند الحاجة، واتخاذ قراراتها المالية وفق مؤسسات وقواعد واضحة.