م.م امير صبار عبد الملخص تؤدي المصارف التجارية دورًا مهمًا في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تعبئة المدخرات، وتوفير الائتمان، وتمويل الاستثمار والأنشطة الإنتاجية. وتزداد أهمية هذا الدور في العراق بسبب الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية والحاجة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الإنتاج المحلي. تهدف هذه المقالة إلى بيان أهم أوجه مساهمة المصارف التجارية في التنمية الاقتصادية العراقية، مع التركيز على التمويل والاستثمار والشمول المالي. المقدمة تُعد التنمية الاقتصادية هدفًا رئيسيًا للدول لما لها من أثر في زيادة الإنتاج والدخل وخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة. وتمثل المصارف التجارية إحدى أهم المؤسسات المالية القادرة على نقل المدخرات إلى مجالات الاستثمار والإنتاج. وفي العراق، يمكن للمصارف أن تؤدي دورًا أكبر في دعم القطاعات غير النفطية وتمويل القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. دور المصارف التجارية في التنمية الاقتصادية تسهم المصارف التجارية أولًا في تعبئة المدخرات من خلال الودائع والحسابات المصرفية، ثم إعادة توجيه جزء منها إلى الاستخدامات الاستثمارية. ويساعد ذلك على إدخال الأموال إلى الدورة الاقتصادية بدل بقائها خارج النظام المصرفي. كما يمثل الائتمان المصرفي أداة أساسية لتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية. فتمويل الزراعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يرفع الإنتاج المحلي، ويوفر فرص عمل، ويدعم تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. وتسهم المصارف كذلك في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي من خلال الخدمات الإلكترونية والدفع الإلكتروني. ويساعد انتشار هذه الخدمات على تسهيل المعاملات وتقليل تكاليفها وزيادة استخدام النظام المصرفي. ومن جانب آخر، يمكن للمصارف التجارية أن تسهم في دعم القطاع الخاص من خلال تطوير منتجات ائتمانية مناسبة وتسهيل حصول المشروعات على التمويل، مع تطبيق أساليب فعالة لتقييم مخاطر الائتمان. أهم التحديات تواجه المصارف العراقية عددًا من التحديات التي تحد من دورها التنموي، من أبرزها ضعف الثقافة المصرفية، ومحدودية استخدام الخدمات المصرفية، ومخاطر الائتمان، والحاجة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية. كما يتطلب توجيه التمويل نحو الإنتاج وجود بيئة استثمارية وتشريعية مستقرة. الاستنتاجات والتوصيات يمكن للمصارف التجارية أن تكون أداة مهمة لدعم التنمية الاقتصادية في العراق من خلال زيادة تعبئة المدخرات، وتوجيه الائتمان نحو القطاعات الإنتاجية، ودعم القطاع الخاص، وتوسيع الخدمات المصرفية الرقمية. ويوصى بزيادة تمويل الزراعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير إدارة المخاطر، ونشر الثقافة المالية والمصرفية، وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي.