يتعرض الإنسان لجرعات بطيئة من الإشعاع المؤين من مصادر طبيعية وصناعية، مما أدى إلى تزايد الاهتمام بدراسة آثاره البيولوجية. وقد استُخدمت تقنيات التحليل الطيفي الاهتزازي، مثل تحويلات فورييه للأشعة تحت الحمراء والتحليل الطيفي المجهري رامان، لدراسة الجرعات العالية من الإشعاع المؤين على الأنظمة الحيوية، في محاولة لتوضيح دورها المحتمل في رصد التغيرات الخلوية. يُعتقد أن متوسط الطاقة الممتصة عبر الكتلة المستهدفة المعرضة للإشعاع هو ما يحدد مدى خطورة تعرض عضو أو نسيج معين في ظل نظام الحماية الإشعاعية الحالي. وتؤثر مدة التعرض للجرعة، ونوع الإشعاع المؤين الذي تسبب في ترسب الطاقة، وإجمالي الجرعة الممتصة، جميعها على العواقب البيولوجية للتعرض (جودة الإشعاع). ولأغراض الحماية من الإشعاع، يُستخدم حاليًا عامل فعالية الجرعة ومعدل الجرعة (DDREF) لحساب تأثيرات الجرعة والتغير الزمني في توصيلها. مع ذلك، وكما يتضح من الأعمال السابقة والمستمرة التي أجرتها فرقة العمل 91 التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الأساس القانوني لهذا القرار لا يزال محل جدل من قبل اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع (ICRP) يمثل العاملون في المجال الطبي أكبر فئة مهنية معرضة لمصادر الإشعاع المؤين من صنع الإنسان. ورغم الانخفاض الملحوظ في جرعات الإشعاع المسجلة بين العاملين في المجال الطبي خلال القرن الماضي، فإن بعض الممارسات - مثل الإجراءات الموجهة بالتنظير الفلوري والطب النووي - لا تزال تنطوي على مستويات تعرض عالية نسبيًا. يُستخدم قياس الجرعات الفيزيائية بشكل شائع لتقدير الجرعات المهنية السنوية؛ إلا أن الاعتماد على أجهزة قياس الجرعات الشخصية قد يؤدي إلى تقييم غير دقيق للجرعة نظرًا لمحدودية حساسية الكاشف وعدم الالتزام الكافي بإرشادات الحماية من الإشعاع. إضافةً إلى ذلك، فإن الاستخدام المتزايد لتقنيات التنظير الفلوري من قبل الأطباء الذين لم يتلقوا تدريبًا كافيًا على السلامة الإشعاعية يزيد من مخاطر التعرض واحتمالية التقليل من تقدير الجرعة. وتشير الدراسات إلى أن العديد من مشغلي التنظير الفلوري لا يطبقون باستمرار تدابير الحماية، بما في ذلك الاستخدام المنتظم لأجهزة قياس الجرعات والحماية المناسبة. لذلك، يوفر قياس الجرعات البيولوجية نهجًا تكميليًا قيّمًا لتقييم أكثر دقة للتعرض للإشعاع وآثاره البيولوجية على العاملين في المجال الطبي. تم التعرف على الإشعاع المؤين والنشاط الإشعاعي في أواخر القرن التاسع عشر؛ إلا أن القلق العالمي بشأن الإشعاع باعتباره خطرًا بيئيًا ازداد حدةً بعد استخدام الأسلحة النووية خلال الحرب العالمية الثانية. وقد أدى انتشار برامج التسلح النووي، والتجارب النووية، والحوادث النووية الكبرى مثل تشيرنوبيل (1986) وفوكوشيما (2011) إلى زيادة كبيرة في التلوث الإشعاعي البيئي. علاوة على ذلك، يُسهم الاستخدام المكثف للطاقة النووية والتراكم طويل الأمد للنفايات المشعة في زيادة التعرض الإشعاعي في البيئة. وقد أدى الانتشار الواسع للإشعاع المؤين في التشخيص الطبي والبحث العلمي إلى تعرض العاملين والجمهور لجرعات إشعاعية منخفضة. ورغم أن الأدلة الوبائية لا تشير إلى وجود آثار صحية ضارة مؤكدة عند جرعات أقل من 100 ملي سيفرت، بل وتشير بعض الدراسات إلى آثار مفيدة محتملة، إلا أن هذه الملاحظات لا تزال محل جدل واسع. ونتيجة لذلك، تهدف هذه المراجعة إلى توضيح الآثار الصحية لمتلازمة الإشعاع الحادة والآثار الإشعاعية المزمنة، والتي قد تشكل مخاطر كبيرة على صحة الإنسان. تحدث التأثيرات النسيجية الناجمة عن الإشعاع في جميع الأنسجة الطبيعية تقريبًا، وقد تشمل تفاعلات بين أعضاء متعددة. تؤثر الاستجابات المبكرة بشكل أساسي على الأنسجة سريعة التكاثر، مما يؤدي إلى نقص التنسج، بينما تنشأ التأثيرات المتأخرة من تلف مشترك في الأنسجة الحشوية والوعائية والضامة، مما ينتج عنه فقدان وظيفي. وتنشأ التأثيرات المتأخرة اللاحقة من التفاعل بين الاستجابات المبكرة والمتأخرة، في حين أن التأثيرات المتأخرة جدًا مدفوعة إلى حد كبير بتغيرات وعائية، مع مشاركة ثابتة للجهاز المناعي. وترتبط فترة كمون التأثيرات المتأخرة عكسيًا بالجرعة المكافئة بيولوجيًا، ويُظهر كل مكون نسيجي علاقة استجابة مميزة للجرعة. وتؤثر ظروف التعرض، ولا سيما خفض معدل الجرعة وتجزئة الجرعة، بشكل كبير على الأنسجة ذات الاستجابة المتأخرة، بينما تؤثر مدة التعرض الإجمالية بشكل رئيسي على الاستجابات المبكرة. وتعتمد العواقب السريرية للإشعاع الجزئي للأعضاء على بنية الأنسجة، مما يُبرز الحاجة إلى المؤشرات الحيوية للتنبؤ بالمخاطر الفردية واستراتيجيات التخفيف من تلف الأنسجة الناجم عن الإشعاع