م. م انمار ثامر عبيد تُعدّ تقلبات سعر الصرف من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول، ولا سيما الاقتصادات النامية التي تعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد لتلبية احتياجاتها. إذ يُؤثر سعر الصرف بشكل مباشر على مستويات الأسعار، والقوة الشرائية للمواطنين، وتكاليف الإنتاج والاستثمار. أسباب تقلبات سعر الصرف تتأثر قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية بعدة عوامل هيكلية ونقدية، أبرزها: قوى العرض والطلب: ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية لتمويل الاستيراد أو التحويلات دون زيادتها في المعروض يرفع سعرها في السوق الموازية. التضخم والسياسات النقدية: يقلل ارتفاع التضخم من الثقة بالعملة المحلية، مما يزيد الإقبال على الاحتفاظ بالعملات الأجنبية.الاعتماد على مصدر أحادي للدخل: مثل الاقتصادات النفطية التي تتأثر صدماتها النقدية بتقلبات الأسواق العالمية للنفط. المضاربة وحالة عدم اليقين: تؤدي الشائعات والأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية. الآثار الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الأفراد: تراجع القوة الشرائية للدخول الثابتة وارتفاع تكاليف المعيشة مع زيادة أسعار السلع المستوردة. على مستوى الشركات: صعوبة التخطيط المالي وتذبذب تكاليف المواد الأولية والمعدات، مما يضغط على هوامش الأرباح. على مستوى الاقتصاد الكلي: زيادة الضغوط التضخمية وتراجع ثقة المستثمرين، مما يعيق خطط التنمية الاقتصادية.الواقع العراقي ومتطلبات المعالجة تكتسب هذه الظاهرة خصوصية في العراق نتيجة الاعتماد المباشر على الإيرادات النفطية وتغطية احتياجات السوق عن طريق الاستيراد. ولا يُمكن معالجة الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي بالإجراءات النقدية منفردة، بل تتطلب معالجتها رؤية شمولية تقوم على التنسيق بين السياسة النقدية والمالية. معالجات واقتراحات لتحقيق الاستقرار.تطوير السياسة النقدية: تنظيم سوق الصرف وتسهيل آليات التحويل الخارجي المشروعة للحد من السوق الموازية.دعم الإنتاج المحلي وتنوّع الدخل: تنمية القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الطلب على الدولار.تعزيز الشفافية والرقابة: الإعلان الواضح عن السياسات النقدية للحد من المضاربة، وحماية المستهلك من الاستغلال الاحتكاري. إن تحقيق الاستقرار النقدي لا يعني تثبيت سعر الصرف بقرارات إدارية مجردة، بل يستلزم معالجة الأسباب الهيكلية التي تضعف الثقة بالعملة الوطنية. ويظل الرهان الحقيقي للاقتصاد العراقي مرهوناً ببناء اقتصاد متنوع، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير النظام المالي للوصول إلى استقرار اقتصادي مستدام.