• الرئيسية
  • الأخبار
  • المعرض
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الدورات والورش
    • المؤتمرات
    • الاعلانات
  • الأحداث القادمة
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • الطلبة
    • بوابة الطالب
    • بوابة الخريجين
    • الطلبة الأوائل
    • قصص نجاح الخريجين
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • تواصل معنا
  • English
default image
default image

مفهوم القوامة في الفقه الإسلامي وأسسها الشرعية.

14/11/2026
  مشاركة :          
  281

المقدمه موضوع القوامة من الموضوعات المهمة التي تناولها الفقه الإسلامي، لما لها من ارتباط وثيق بتنظيم الحياة الأسرية وتحديد الحقوق والواجبات بين الزوجين، فضلاً عن دورها في تحقيق الاستقرار والتوازن داخل الأسرة. وقد أثار مفهوم القوامة نقاشاً فقهياً وقانونياً واسعاً، ولا سيما في ظل التطورات الاجتماعية والتشريعية التي شهدتها المجتمعات المعاصرة. وقد وردت القوامة في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (النساء: 34). وتقتضي دراسة هذا الموضوع الوقوف على مفهوم القوامة وأساسها الشرعي، وبيان طبيعتها في الفقه الإسلامي، ثم مقارنتها بموقف القانون الوضعي من العلاقة الزوجية، وصولاً إلى تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظامين واستند الفقهاء في تقرير أصل القوامة إلى قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾، وقد ذكر القرآن الكريم علتين أساسيتين للقوامة: ما أشار إليه النص بقوله: (بما فضل الله بعضهم على بعض)، وهو ما تناوله المفسرون في بيان الفوارق والتكاليف والأدوار التي ترتبط بتنظيم الأسرة. الإنفاق المالي، كما في قوله تعالى: (وبما أنفقوا من أموالهم)، وهو أساس مهم في تحمل الزوج مسؤوليات الأسرة. كما أكد القرآن الكريم مبدأ المعاشرة بالمعروف بقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (النساء: 19). وهذا يدل على أن القوامة لا تنفصل عن الرحمة والعدل والاحترام المتبادل. لا تعني القوامة أن الزوج يمتلك شخصية زوجته أو أموالها، ولا تعني إلغاء أهليتها القانونية والشرعية، بل إن للمرأة ذمة مالية مستقلة، ولها حق التملك والتصرف في أموالها ضمن الأحكام الشرعية. كما أن القوامة لا تبيح للزوج الاعتداء على زوجته أو إهانتها أو الإضرار بها، وإنما يجب أن تمارس في إطار العدل والمعروف والالتزام بالأحكام الشرعية. تناول فقهاء الإمامية موضوع العلاقة الزوجية في أبواب النكاح والنفقات والحقوق الزوجية، ومن أبرز المسائل التي ترتبط بالقوامة وجوب النفقة على الزوج ضمن شروطها الشرعية، ووجوب المعاشرة بالمعروف، وبيان الحقوق والواجبات المتبادلة. ويظهر في الفقه الإمامي أن القوامة لا تعني انتقال ملكية الزوجة أو أموالها إلى الزوج، فالمرأة تحتفظ باستقلالها المالي، ولا يملك الزوج التصرف في أموالها من دون رضاها. كما أن سلطة الزوج في بعض شؤون الحياة الزوجية ليست مطلقة، بل تخضع للضوابط الشرعية، ولا تبيح له الإضرار بالزوجة أو الاعتداء على حقوقها واما القانون الوضعي فاننا نقصد بالقانون الوضعي مجموع�
  جامعة المستقبل

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

الدورات والورش

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025

  • إعدادات إمكانية الوصول