في اطار التعاون الاكاديمي بين جامعتنا والجامعات الحكومية عُقدت في رحاب كلية القانون في جامعتنا تم عقد ندوة علمية بعنوان ""حماية الطفل من العنف الأسري"" في الشريعة الإسلامية والقانون العراقي وذلك بمشاركة كل من التدريسي: أ.م. د شذى مظفر حسين و م. د إقبال مبدر نايف من كلية القانون جامعة القادسية وذلك يوم الأربعاء المصادف 22/ 11/ 2023 : وتوصلت الندوة المقامة في كلية القانون جامعة المستقبل إلى :<br />أن العنف الأسري: هو نمط من أنماط السلوك العدواني، الذي يظهر فيه القوي سلطته وقوته على الضعيف لتسخيره في تحقيق أهدافه الخاصة مستخدماً في ذلك كل وسائل العنف، سواءاً جسدياً أو لفظياً أومعنوياً وليس بالضرورة أن يكون الممارس هو أحد الوالدين وإنما الأقوى في الأسرة، إن ضحايا العنف الأسرية هم الأطفال كونهم الأفراد الأضعف في الأسرة. <br />- إن الإسلام منع من العنف الأسري وضرب الأبناء والإساءة إليهم، لما له من الآثار السلبية على الطفل ، ولذا فإن الإسلام حدده ووضع له شروط ، ومنها سلب الولاية عن الأب المعنِف لولده، وفرض عليه الغرامة المالية إذا ما مارس العنف الجسدي بحق الطفل ...<br />-أن الإسلام حدد الضرب إذا استلزم الأمر لأجل التأديب لا التشفي أو التعنيف المحرم في الإسلام طبق قاعدة لا ولاية لأحد على أحد، على أن لا يتجاوز الثلاث أو الأربع ضربات خفيفة .<br />ومن أهم التوصيات :<br />-على المؤسسات التربوية والإعلامية مثل المدارس والجامعات والقنوات الفضائية أن يولوا إهتماماً أكبر بحقوق الأبناء والمنع من العنف داخل الأسرة وخارجها والسعي إلى نشر المحبة والسلام بين أفراد الأسرة ، وغرس المبادىء السليمة مثل الإيثار والتسامح والتحذير من الإساءة للأبناء لما له من مخاطر وآثار سلبية عليهم <br />ونوصي المشرع : ان الدستور الحالي لعام 2005 الذي استهل ديباجته بالآية الكريمة "" ولقد كرمنا بني آدم"" بتعديل المادة 29 بفقرتها رابعا، والتي تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع بإضافة عبارة( وتعد جرائم العنف الاسري من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم ولا العفو وينظم ذلك بقانون...<br />ا لطفل بريء غير قادر على الدفاع على نفسه فهو بحاجة الى حماية قانونية وأيضا حماية الطفل في قانون العمل وحقوق الطفل في الحماية الاجتماعية ، وقد شرعت القوانين التي تحمي الطفولة والأطفال . إن أغلب أطفال الشوارع ضحايا الحرب والارهاب والعنف الذي حطم المجتمع وفك الکثير من الاسر ومن المعيب ان يتحمل هؤلاء الأطفال هذه الاخطاء ويترکون في الشارع يبحثون عن لقمة عيشهم بلا مأوى ، ويکونون صيدا سهلا للإرهاب والعصابات المنظمة . وهنا يأتي دور المشرع في أصدار التشريعات اللازمة لحماية هذه الفئة وان مشروع قانون حماية الطفل لعام 2022 نظم بعض الاحكام المتعلقة بالطفل كميلاده وتعليمه وصحته و عمله فضلا عن النصوص الجزائية التي تكفل حمايته الا انه لم يتضمن الاحكام التي تتعلق بالمسؤولية الجزائية للطفل ,اذ احال هذه الاحكام لقانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 ونقترح بدورنا على المشرع العراقي في حال اصدار قانون قانون حماية الطفل الغاء قانون رعاية الاحداث وتضمين قانون حماية الطفل الاحكام جميعها التي تتعلق بالمسؤولية الجنائية وجعله المرجع الوحيد للأحكام المتعلقة بالطفل سواء اكانت الاجتماعية منها و الجزائية .