يتناول هذا البحث "السياس السياسات والمواثيق الأخلاقية للذكاء الاصطناعي وتوظيفها في البحث العلمي "دراسة قانونية مقارنة" " دراسة في فلسفة القانون والأخلاق تحقيقاً للهدفين الرابع والسادس عشر من اهداف التنمية المستدامة – وذلك من خلال البحث في مفهوم الذكاء الاصطناعي ومستوياته، وكذا مفهوم السياسات الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي وأهميتها وأهم مبادئها، ثم نماذج منها سواءٌ على مستوى بعض المنظمات الدولية او بعض البلدان وذلك في المبحث الأول من البحث، وفي المبحث الثاني قمنا بتوظيف وتطويع هذه المبادئ والسياسات الأخلاقية، في مجال البحث العلمي، نظراً لأنها جاءت بعبارات وصياغات عامة لا تختص بمجال معين من مجالات الذكاء الاصطناعي. وقد جاء إختيارنا للبحث في هذا الموضوع إنطلاقاً من عدة إعتبارات أبرزها تعاظم أهمية تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتضاعف إستخداماته في مجالات لا تقع تحت حصر، مما يوجب وضع إطار يضبط ما قد ينجم عن هذه التقنيات من مشكلات او جرائم او أضرار، وهو ما توافرت عليه مواثيق وسياسات الذكاء الاصطناعي التي عَملت على وضعها بعض المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة والمفوضية والاوربية واليونسكو ومنظمة الذكاء الاصطناعي ومنظمة التعاون الاقتصادي، وكذا بعض البلدان ومنها كوريا الجنوبية والأردن ومصر والسعودية والامارات، وذلك في ظل غياب تشريعات واضحة ومتخصصة لمواجهة ما قد يقع من حوادث او جرائم او أضرار للذكاء الاصطناعي، بل وحتى إستخداماته، ومن الأسباب التي دعتنا الى هذا البحث، تعاظم إستخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي مما يوجب توظيف قواعد قيمية وأخلاقية – معيارية لتنظيم برمجة وتطوير وتصنيع وإستخدام تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي .