ان المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتعاطيها أصبحت سقماً يؤرق الدول المتطورة والنامية منها مما دعا الدول الى اللجوء الى كافة الوسائل الدولية والداخلية منها لمكافحة هذه الجريمة بما فيها الاستفادة من نصوص الاتفاقيات الدولية ذات الصلة كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 في جوانبها الموضوعية والاجرائية عن طريق موائمة التشريعات الوطنية العراقية مع نصوص الاتفاقية الدولية للاستفادة من الأدوات الدولية التي توفرها الاتفاقية وهذا ما انعكس على قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العراقية والتي وائم المشرع العراقي فيها نصوصه القانونية مع التزاماته الدولية في مجال مكافحة المخدرات.