يُعبر الدستور العراقي لعام 2005 في المادتين (15 و37) عن حق الأفراد في الحرية الشخصية، حيث يُحظر تقييد هذه الحرية إلا من خلال حكم قضائي وحسب القانون. كما يضمن الدستور عدم تعرض الأفراد للتعذيب أو المعاملة القاسية. يُعد الحبس الاحتياطي إجراءً خاصاً يُستخدم أثناء التحقيقات الأولية، هدفه منع هروب المتهمين أو العبث بالأدلة، بالإضافة إلى حماية الأمن العام. ومع ذلك، إذا تم استخدامه بشكل مفرط، فإن ذلك قد يُشكل تهديداً لقرينة البراءة والحقوق التي يوفرها الدستور، مما يتطلب وجود قيود قانونية واضحة عليه. لتجنب استغلاله كوسيلة للحد من الحقوق، من الضروري تحسين التشريع العراقي ليتوافق مع المعايير الدولية، ولضمان وجود أسباب صحيحة وتطبيق عادل للحبس الاحتياطي.