في ظل كثرت استخدام السيارات وإمكانية تنقلها بين الدول، أصبحت من الضروري تحديد القانون الذي يحكم الواقعة فيما لو حدثت وتخللها عنصر أجنبي، ان الحادث المروري الدولي اذ ما حدث يتصل بأكثر من قانون، وهذا ما يثير التساؤل القانوني عن القانون الواجب التطبيق، لأنها تؤدي الى دخول في مشاكل تنازع القوانين، فالأصل ان القانون الذي يطبق على المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، هو القانون المحلي أي محل وقوع الفعل الضار، وان الفقه لا ينكر أهمية هذا المبدأ واعتباره من المسلمات وتم اعتماده بالعديد من الدول ومنها العراق، الا ان الواقع العملي وكثرت التنقل والسفر وإمكانية حدوث الحوادث ذات العنصر الأجنبي افرضت غير ذلك، وأيضا كثر وقوع الفعل في دولة ويظهر الضرر في دولة او مكان اخر، كل ذلك أدى الى ضرورة إعادة النظر بهذا التسليم، لذلك ظهرت تأويل اخر التمييز بين مكان الضرر ومكان ارتكاب الخطأ، وهذا يؤدي بالضرورة الى اختلف في القانون الواجب التطبيق. لذا مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق عن الحوادث المرورية تحظى باهتمام كبير في الأوساط الدولية سواء قوانين الدول او الاتفاقيات الدولية، لذا ظهرت توجهات سواء قانونية او فقهية تدعو الى تطبيق قوانين أكثر فعالية من اجل انصاف الأطراف المضرورة.